عدم عرضه خودرو، تضییع حقوق عامه و غیر قانونی است

دیرکل دفتر خودرو وزارت صمت هرگونه تغییر در قیمت عرضه خودروهای داخلی را منوط به تعیین  قیمت واقعی اجزا و قطعات و به دور از هزینه‌های حاشیه‌ای و برآورد نهایی قیمت تمام شده اعلام کرد و هرگونه عدم عرضه را تضییع حقوق مصرف‌کننده و غیرقانونی دانست.

به گزارش تجارتخانه 24،مهردادخسرویاظهار داشت: ادعای مسئولان ایران‌خودرو مبنی بر نبود عرضه خودرو به دلیل عدم اقدام وزارت صمت در افزایش قیمت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی غیرقابل قبول و متضمن تضییع حقوق عامه است.

وی افزود: قیمت‌گذاری خودرو در وزارت صمت بر اساس قیمت تمام شده محاسبه و اعلام می‌شود و افزودن هزینه‌های حاشیه‌ای به قیمت نهایی توسط خودروساز غیرقانونی است.

خسروی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از قطعات این خودروساز توسط مالکان آن به عنوان قطعه‌ساز تامین می‌شود، تصریح کرد: رسیدگی دقیق به قیمت‌های فروش قطعات به واحد خودروسازی و اعمال قیمت واقعی از وظایف حاکمیتی وزارت صمت است.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو در پایان ضمن رد هرگونه عدم عرضه محصول در بازار به بهانه‌های واهی و یادآوری فروش همیشگی ۷۰ درصد محصولات شرکت مذکور به صورت پیش‌فروش، تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن بررسی دقیق همه موارد دخیل در قیمت تمام شده به عنوان حامی حقوق مصرف‌کننده و حمایت از تولید، نسبت به اعلام قیمت نهایی در زمان مقتضی اقدام و با هرگونه عدم عرضه برخورد قانونی انجام می‌دهد.